لیستی رای دادن یا ندادن؛ در انتخابات این دوره برای بسیاری مسئله این بود. یکی از ابهاماتی که در این دوره از انتخابات مطرح می گردید، تصریحات امام خمینی و امام خامنه ای بر ضرورت شناخت نامزدها از یک سو بود و از سوی دیگر به میدان آمدن چهره های برجسته در مکتب امام (همچون حضرات آیات مهدوی کنی، محمد یزدی و …) و ارائه فهرست و تصریح بر رای دادن کامل بدان بود.

به نظر می رسد برای واکاوی این امر باید یکی دو گام به عقب رفته و با اندک فاصله ای صورت مسئله را بازخوانی کرد. در انتخابات شهروندان در پی انتخاب نماینده ای هستند که وظیفه اصلی او قانون گذاری است. قانونی که پس از تایید شورای نگهبان بنابر فتوای بسیاری از مراجع عمل بدان واجب شرعی است. بدین ترتیب نمایندگان در پی نوشتن قانونی هستند که حلال و حرام و مستحب و مکروه بر آن می توان نسبت داد. این امر حاصل یک راهبرد کلان است که شهید مدرس تبیین و امام خمینی بدان تاکید مکرر داشت که “دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ما است”.

با این وصف شاید بتوان برای فهم بهتر شرایط از فرمول فقهی برای تبیین موضوع استفاده کرد.

در امور تکالیف الهی همه مکلفین موظف به کشف وظیفه شرعی هستند. در این مسیر افراد یا خود مجتهد هستند ( و توان فهم و شناخت تکلیف را بر اساس نقل و عقل دارند) و یا در صورت عدم تخصص باید تقلید کنند. اما این تقلید از هر مجتهدی مجاز نیست. تقلید تنها از مجتهد اعلم جامع الشرایط جایز است.

با این وصف تکلیف مجتهد اعلم و مقلدین مشخص است. اما مجتهدان غیر اعلم تکلیفی متمایز دارند. آنها در هنگام عمل به وظیفه فردی مجاز به تقلید نمی باشند (مگر از حکم حکومتی ) و باید خود وظیفه شرعی را دریابند و در هنگام دعوت دیگران به انجام فرائض دینی موظف به دعوت به عمل بر اساس فتوای مجتهد اعلم هستند. به عنوان نمونه مجتهدی که بر اساس استنباط از طرق شرعی به حرمت اقامه نمازجمعه در عصر غیبت رسیده است؛ نمازجمعه را بر خود حرام می داند؛ اما باید مقلدین مراجع تقلیدی که فتوای به وجوب تخییری نمازجمعه در عصر غیبت داده اند را به اقامه این فریضه الهی امر به معروف کند. بی شک این ناشی از نفاق نیست و حاصل عمل به دو تکلیف متمایز است.

در مقام مقایسه در عرصه کشف اصلح در میان نامزدهای انتخابات و رای دادن به آنها نیز می توان مردم را به دو دسته کلی تقسیم کرد. نخست آنها که شناخت کافی دارند و به عبارتی محتهد سیاسی هستند ( و البته همانطور که نمی توان به راحتی خود را مجتهد فقهی تلقی کرد؛ نباید بر اساس برخی اطلاعات ناقص خود را مجتهد سیاسی شناخت) و گروه دوم کسانی که فاقد شناخت کافی هستند. بر اساس رهنمود امام خامنه ای در دیماه سال گذشته در چنین شرایطی باید مردم به کسانی رجوع کنند که نظر آنها برایشان حجت شرعی در برابر خداوند ایجاد می کند. به عبارت مشابه سازی شده در این یادداشت؛ باید به مجتهد اعلم سیاسی مراجعه کنند. در این میان کسانی که خود را مجتهد می دانند نیز قطعا بین نظر خود و نظر اعلم باید وظیفه شرعی را در توصیه به مجتهد اعلم دنبال کنند.

در این مرحله باید گفت در سیاست برخاسته از فقاهت کدام مرجع سیاسی بهتر از نهادهای معتبری همچون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران است؟ با بیانیه اخیر این دو جامعه آیا تردیدی در خصوص حجت شرعی باقی مانده است؟ به نظر می رسد حجت شرعی در رجوع به نظر جامعتین بوده و کسانی که خود در برخی مصادیق به دلایل یقین آور برای خود نیز به گزینه ای غیر از گزینه های مورد تصریح در فهرست مورد حمایت جامعتین رسیده اند؛ در مرحله تبلیغ باید نظر مجتهد اعلم را تبلیغ نمایند و نه نظر خود را، که چه بسا بسیاری از باریک بینی ها در منظر دید آن بزرگان بوده باشد که در نگاه افرادی با شرایط پایین تر مورد غفلت قرار گرفته باشد.

اما شبهه نهایی در این میان قرار گرفتن در میان نظر دو مجتهد اعلم یا اجتماع دو گروه از مراجع است. در این میان اگر حتی به تساوی وزن دو گروه فتوا دهنده برسیم ( که به جهت تعدد مجتهدین و سوابق چنین امری محل تأمل است) در میان دو فتوا تفاوتی آشکار قابل مشاهده است. جامعتین در چند بیانیه به امضای دو دبیرکل (حضرات آیات یزدی و مهدوی کنی) به رای کامل به فهرست جبهه متحد اصولگرایان نظر صریح داده اند و در نقطه مقابل نظری مبتنی بر حمایت گفتمانی و نه مصداقی صادر شده و حتی از چند تن از نزدیکان آیت الله مصباح یزدی عبارتی نقل شده است که آن بزرگوار برخی از نامزدها را اساسا نمی شناسند تا بخواهند مصداقی اظهار نظر نمایند (آخرین نمونه جلسه مناظره حبیبی-روانبخش). اگر بخواهیم از متشابه این وضعیت در عرصه فقهی بهره بریم امر دایر بین انتخاب میان فتوای صریح و احتیاط واجب است و قطعا در این میان رجوع به فتوای صریح اولویت خواهد داشت.

–

پانوشت: این نوشته را اواخر اسفند نوشته ام و به برخی ملاحظات دیرتر و تنها در وبلاگ منتشر کردم. بیشتر ارزیابی خودم در خصوص تکلیف ما اهالی رسانه است که خودمان خیلی از نامزدها را می شناسیم و گاهی برای تبلیغ فهرستها دچار تعارضات ذهنی هستیم.
خوشحال می شوم بخوانید و اگر دوستی نقدی بر نوشته ام داشته باشد مزید امتنان است.

به گزارش نمانیوز و نقل از فارس،دومین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد برای تعیین رئیس جدید این دانشگاه از ساعت 16:۱۰ امروز با حضور هر 10 عضو جدید هیئت امنای این دانشگاه در دفتر این هیئت و با حضور محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و به عنوان ناظر شورا در جلسه برگزار شد.

در این جلسه که نزدیک به 3 ساعت به طول انجامید فرهاد دانشجو با ۵ رأی موافق به عنوان رئیس پیشنهادی دانشگاه آزاد برای معرفی به شورای عالی انقلاب فرهنگی، انتخاب شد.

در این جلسه آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام سید حسن خمینی، حمید میرزاده به عنوان نمایندگان هیئت مؤسس دانشگاه آزاد و حجت‌الاسلام محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، کامران دانشجو، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان اعضای حقوقی این هیئت و فرهاد دانشجو، بهمن یزدی صمدی و فریدون عزیزی به عنوان 3 هیئت علمی عضو در هیئت امنای دانشگاه آزاد و نیز عبدالله جعفر علی جاسبی به عنوان رئیس سابق دانشگاه آزاد و دبیر هیئت امنا حضور داشتند.

پس از اینکه در این جلسه فرهاد دانشجو به عنوان رئیس پیشنهادی هیئت امنای دانشگاه آزاد برای تصدی پست ریاست دانشگاه آزاد مشخص شد، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری باید وی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند تا وی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی رأی آورده و رئیس جدید دانشگاه آزاد شود.

اصلاحات انحرافی

در روز هاي اخير و در ادامه اقدامات مساله دار جريان انحرافي ، پيشنهاد تغيير نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به وزارت فرهنگ و هنر جدیدترین شانتاژ خبری است که از سوی رسانه های این جریان آغاز شده  و باز هم مثل همیشه رئیس جمهور دست رد بر این پیشنهاد نزده که هیچ ؛ از آن استقبال هم کرده است.امروز نيز وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي طي مصاحبه اي با خبرگزاری ايسنا اين خبر را تایید کرد و اعلام داشت : "اين پيشنهاد توسط عده اي به رييس جمهور داده شده وایشان نيز مخالفتي با آن نداشته اند".

اعلام اين خبر گرچه باز هم دلسوزان انقلاب را متاثر کرد ولی غیر قابل انتظار نبود ، زيرا با نگاهي گذرا به سوابق اين جریان سازی ها ميتوان پي برد كه افراد ذی نفع این گروه براي رسيدن به اهداف خود بارها مباني اعتقادي مردم و كشور را مورد هجمه خود قرار داده و قصد دارند با اين قبیل تحركات كه از هر قشری بیشتر مورد استقبال دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامي واقع ميشود هر از چند گاهی خود را در صدر اخبار برسانند و جو سیاسی کشور را ملتهب تر کنند.
قطعا کمترین انتظار از محمود احمدی نژاد  كه با شعارهاي انقلابي  و مكتبي وارد عرصه خدمت رسانی به مردم و ایران اسلامی شده، این است كه در همان ابتدا نطفه چنین طرح های غیرکارشناسی و مسئله دار را کور کند و اگر به رأی مردم پایبند است از شعار هاي مطروحه خویش دفاع كند.
طرح تغيير نام چنين وزارت خانه اي كه حافظ فرهنگ و آداب و رسوم يك كشور اسلامي است و مي بايست مباني اسلام ، اصول و فروع دين و همچنین ارشادات عالمان دين را سرلوحه وظايف خود قرار دهد شايد در آغاز از سوي جامعه به اصطلاح هنري حمايت شود اما در كشوري اسلامي مانند ايران که فعاليت هاي فرهنگي و هنري با معيارهاي اسلامي سنجیده میشود قابل قبول نمی باشد.
بازگشت به سال هاي قبل و بازخوانی اتفاقات تلخ گذشته حکایت از آن دارد كه اين پيشنهاد براي اولين بار توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت اصلاحات ( عطاالله مهاجراني) كه در حال حاضر خود را يكي از چند صد! سران فتنه سبز و عناصر ضد انقلاب در كشور انگلستان میداند؛ مطرح شد ؛ اما در آن زمان به سرانجام نرسيد و اكنون مجدداً توسط جريان انحرافي ارائه گردیده است.
آنچه از اين خلاصه به دست مي آيد نزديك بودن و گاهاً انطباق طرز تفكر و اهداف جريان انحرافي با جريان اصلاحات و فتنه گران است که شواهد بدست آمده نیز به ارتباط اين جريان ها صحه گذاشته است.
احتمال آن می رود که این دو دشمن ظاهری در آینده ای نزدیک برای رسیدن به کرسی های مجلس نهم با هم متحد شوند و با بودجه های فراوانی که در دست دارند رویای پیروزی در انتخابات مجلس نهم که در اسفند ماه امسال برگزار می شود را در سر بپرورانند.

نویسنده : صادق رخ فر